تی تلگرام

  • تاریخ : ۳۱ام مرداد ۱۳۹۷

چندی پیش یکی از روزنامه‌نگاران حاذق و کاربلد حقوقی به من زنگ زد و درباره پرونده‌ای مطبوعاتی مشورت خواست؛ پرونده‌ای که موضوعش این بود: متولی قانونگذاری و صدور مجوز برای کسب‌وکارهای آنلاین کیست؟ 

چندی پیش یکی از روزنامه‌نگاران حاذق و کاربلد حقوقی به من زنگ زد و درباره پرونده‌ای مطبوعاتی مشورت خواست؛ پرونده‌ای که موضوعش این بود: متولی قانونگذاری و صدور مجوز برای کسب‌وکارهای آنلاین کیست؟ قرار بود با نگاهی تحلیلی به معرفی همه مراکز و نهادهایی بپردازد که استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین باید پیش از راه‌اندازی به آنها مراجعه کنند ‌یا اینکه برای پیش‌رفتن اموراتشان در نهایت گذرشان به آنها خواهد افتاد. راستش وقتی موضوع را مطرح کرد، برای اینکه کمی روشنش کنم که چه پرونده سختی را دست گرفته، یک جمله به او گفتم: «در این فضا همه متولی‌اند. بستگی دارد چقدر سمبه‌شان پرزور باشد.» توضیح دادم اینقدر استارت‌آپ‌ها بی‌دفاع‌اند که هر کسی هرجا بتواند و دستش برسد، یک مجوز تعریف می‌کند تا برای یک‌بار هم که شده، استارت‌آپی‌ها مجبور شوند جلوی میز روسا و کارشناس‌های آنها با گردن کج بایستند و به خاطر گریز از پلمب و از هستی ساقط نشدن، تن به کاغذبازی‌ها و رویه‌های پایان‌ناپذیر اداری آنها بدهند. از روزی که سنگ کج اول را مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اینماد گذاشت و پشت‌بند آن هر نهادی با یک «نماد» دیگر برای خودش تولی‌گری تعریف کرد تا امروز که مرکز ملی فضای مجازی می‌خواهد متولی بیمه استارت‌آپ‌ها باشد، بانک مرکزی می‌خواهد نبض فین‌تک‌ها در مشتش باشد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای اتحادیه «صنفی» استارت‌آپ‌ها، نامه تهدیدآمیز می‌نویسد، رقابت بر سر صدور مجوز برای کسب‌وکارهای آنلاین، یک رقابت جذاب، درآمدزا و البته اقتدارساز برای نهادهای دولتی و شبه‌دولتی شده است. 
حالا که بحث بر سر تغییر فرایند اینماد در اکوسیستم استارت‌آپی دوباره به جریان افتاده، من این سوال را یک‌بار دیگر از خودم پرسیدم و جدی‌تر به آن فکر کردم: واقعا چه کسی متولی صدور مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی است؟ حتی سوال را می‌توان کمی متواضعانه‌تر و بی‌ادعاتر پرسید: از چند جا باید مجوز گرفت؟ اخذ چند مجوز می‌تواند خیال یک کسب‌وکار مجازی را راحت کند که دیگر کسی یقه‌اش را بابت نداشتن فلان مهر یا نماد در فوتر وب‌سایتش نخواهد گرفت؟!
ماجرای اینماد و اصرار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر نقش‌آفرینی در این حوزه، راستش کمی به شوخی‌های برنامه‌های مهران مدیری می‌ماند! عده‌ای جمع شده‌اند و به رویه‌های دست‌و‌پاگیر و وقت‌هدرکن دریافت اینماد و اصولا به ماهیت وجودی اینماد، اعتراض کرده‌اند و از هیات مقررات‌زدایی خواسته‌اند این سنگ را از پیش پای آنها بردارد، هیات هم تشکیل جلسه داده اما نتیجه‌ای که گرفته یک تصمیم کمیک و ابزورد تمام‌عیار بوده! نتیجه از این قرار است: از این به بعد استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاینی که می‌خواهند درگاه پرداخت بگیرند، اول باید بروند از یک نهاد دیگر یک مجوز اولیه دریافت کنند، بعد بیایند در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (همان نهادی که معترضان می‌خواستند از شر رویه‌های اداری آن خلاص شوند) آن مجوز را راستی‌آزمایی و تایید کنند و همان پروسه دریافت اینماد را پشت سر بگذارند و بعد معرفی شوند برای دریافت درگاه پرداخت! تنها نتیجه‌ای که از این تصمیم می‌توان گرفت، این است که از این به بعد بهترین راه اصلاح رویه‌های نادرست این است که به آنها رضایت دهیم و هیچ اعتراض و درخواستی برای اصلاح‌شان نداشته باشیم. خنده‌دار است نه؟!
راستش من قویا اعتقاد دارم تنها راه خلاصی از دست نهادها و مراکزی که می‌خواهند با هر نام و عنوانی، تولی‌گری نابجای خود را به استارت‌آپ‌ها و کل اکوسیستم تحمیل کنند، جمع‌شدن زیر علم اتحادیه است. اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، هرچقدر که نقد به آن وارد باشد، یک نهاد صنفی برای تسهیل‌گری چنین مواردی است. 
باید فارغ از هر نقدی، این مرجعیت را پذیرفت، با مشارکت فعال و به دور از نق‌زدن و مطالبه‌گری بدون کنش، آن را تقویت کرد و مهم‌تر اینکه تلاش کرد متولی اول و آخر این فضا این اتحادیه باشد؛ اتفاقی که به تاخیر افتادن آن معنایی جز خلق موقعیت‌های کمیک که نتایج تراژیکی برای استارت‌آپ‌ها خواهد داشت، آن‌هم توسط نهادهای کند و بوروکراتیک دولتی و شبه‌دولتی نخواهد داشت؛ موقعیتی که باعث شده هنوز در پاسخ به این سوال که چه کسی متولی صدور مجوز برای راه‌اندازی یک استارت‌آپ است و اصولا برای دست‌زدن به چنین «دیوانگی‌» چه تعداد و چه نوع مجوزهایی نیاز دارید، به شیوه سیامک انصاری رو به دوربین فرضی خیره و مبهوت نگاه کنید و با خودتان فکر کنید که از دیروز تا امروز آیا هیات مقررات‌زدایی، مجوز و مقررات یا رویه‌ تازه‌ای زاییده یا نه!